قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون يعمل على زيادة القيمة الإيجارية المتدنية وغير المناسبة للظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية خلال عشر سنوات.
وأضاف "نصر الدين" في تصريحات صحفية، أنه تم تحديد مدة الـ10 سنوات، حتى تكون الزيادة بسيطة وغير مؤثرة على المستأجر والتي ستقدر بنسبة 10% من قيمة الإيجار سنويًّا.
وأوضح أن الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلنت عن وجود 10 ملايين شقة مغلقة، مؤكدًا أن القانون سيفرض ضرائب عليها لإجبار الملاك على استغلالها.
وتابع عضو اللجنة أن قيمة الشقق المغلقة تقدر بحوالي 1300 مليار جنيه، لافتًا أنه خلال 10 سنوات من إقرار القانون سيحدث توازن ملحوظ بين العرض والطلب للشقق السكنية، بالإضافة إلى أن القانون يضع 5 سنوات كمرحلة انتقالية للانتقال من تطبيق قانون الإيجار القديم على حساب الجديد.
وأشار نصر الدين إلى أن مشروع القانون يتضمن إنشاء صندوق للتكافل الإسكاني، والذي من المقرر أن يعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية لتمويله خلال 10 سنوات، حيث يعتمد على العائد من رفع القيمة الإيجارية على الملاك، والتصالح الذي يتم إجراؤه على الشقق المستغلة والشقق المغلقة والتي تقدر بـ10 ملايين، منهم 3 ملايين بحاجة إلى إجراءات تصالح تُقدر بـ3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى جزء من الأراضي التي سيتم استردادها، وسيتم إجراء تصالح عليها، مؤكدًا أن الصندوق خلال الـ10 سنوات سيحتوي على 80 مليار جنيه.
وأكد أن الصندوق سيتكفل بغير القادرين ماديًّا من المؤجرين ومساعدتهم على سداد قيمة الإيجار، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع مجموعة من الضوابط والمعايير لتحديد المستحقين.
