أجلت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، دعوى إسقاط عضوية سامح عاشور نقيب المحامين من جداول النقابة، لجلسة 26 نوفمبر الجاري، في الدعوى المقدمة ضده بشأن الجمع بين مهنة المحاماة واخري بالمخالفة للمادة 13 من قانون المحاماة.
اختصمت الدعوى رقم 65228 لسنة 71 قضائية، المقامة من نصر الدين حامد المحامى، النائب العام بصفته ونقيب المحامين، ووكيل مجلس النقابة العامة للمحامين بصفتيهما.
وذكرت الدعوى، أن نقيب المحامين خالف المادة 13 من قانون المحاماة وجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة المعهد العالى للكمبيوتر.
