أكدت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديدة يصحح أخطاء القانون القديم.
وأوضحت عازر، أن إصدار القانون خطوة في منتهى الأهمية بالنسبة لصورة مصر أمام المجتمع الدولي، لافتة إلى أن من يرفض القانون، منظمات أغلبها لا يعمل في إطار القانون، وكانوا يتلقون تمويلات أجنبية دون أي إشراف أو تدخل من الدولة.
وأشارت إلى أن القانون يوجد به العديد من المميزات، ومن ضمنها الحرية في التأسيس، بالإضافة إلى إنه أعطى الحق للجمعيات الأهلية في ممارسة العمل الأهلي بحرية دون تدخل.
