أكد إيهاب عبدالعاطي مستشار وزارة القوى العاملة، إن وضع الحركة العمالية سيختلف كثيرا بعد إقرار قانون المنظمات النقابية، خاصة أنه لم يكن موجود قانون منذ عام 2011، حيث لم يكن هناك في هذه الفترة برلمان أو رئيس جمهورية، أما الآن فمؤسسات الدولة مكتملة.
وأضاف عبدالعاطي، ردا على تساؤلات ممثلي النقابات العمالية المشاركة في الحوار المجتمعي، بشأن قانون التنظيمات النقابية بالبرلمان، أنه "لا وجود لمنظمات نقابية خارج القانون، ولا مجال للفوضى الآن، فالقانون هدفه أن تكون تحت مظلة القانون، وليس التجاهل أو التهميش أو الاستبعاد".
وأوضح مستشار وزارة القوى العاملة، أن النقابات المستقلة ستمنح الشخصية الاعتبارية بعد توفيق أوضاعها فقط، وليس بأثر رجعي، بخاصة أن الكثير منها وهمي وكارتوني، وبالتالي فتوفيق الأوضاع هو من سيفرق بينها وبين الحقيقي.
