نشرت صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الأحد، تقريرا يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليس له كلمة أو رأي يعتمد عليه، أو يحدد ماهية شخصيته، فهو ووفقا لما ورد عارض خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" اقتراحا للموافقة على قانون "عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات التي أوقعت قتلى إسرائيليين"، إلا أنه وبعد يومين فقط من ذلك الاجتماع أعلن تأييده للعقوبة أمام المستوطنين.
إقتراح فرض عقوبة الإعدام:
وأوضحت الصحيفة، أنه في اجتماع الكابنيتـ الذي كان بتاريخ 25 يوليو الذي عقد في أعقاب العملية التي نفذها شاب فلسطيني في مستوطنة حلميش وأدت لمقتل ثلاثة مستوطنين، قال وزير الجيش أفيغدور ليبرمان أنه يجب العمل بـ "عقوبة الإعدام" ونقل توصية للنيابة العسكرية لإصدار قرار من هذا القبيل بحق منفذ العملية، وسط تأييد من وزير الاستخبارات يسرائيل كاتس.
وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة على تفاصيل الجلسة فإن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت قال بأن هذه القضية معقدة وذات آثار سياسية واسعة، وأنه لا يريد أن يتخذ مثل هذا القرار بمفرده وأنه بحاجة لتأييد وتفويض من الوزراء لمثل هذه الخطوة. فيما رد نتنياهو على ذلك بأن الاجتماع ليس مخصصا لبحث هذه القضية وقام بإنهاء النقاش.
نتنياهو يفاجيء الجميع:
وتقول الصحيفة أنه بعد يومين فوجئ الحاضرون في الاجتماع بسماع نتنياهو وهو يطلق تصريحات من داخل مستوطنة حلميش خلال لقائه مجموعة من المستوطنين، وعوائل القتلى بالقول أنه يؤيد إعدام منفذي العملية في مثل هذه الحالة، وأن عقوبة الإعدام مسألة وقت.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى الرغم من أن عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، موجودة بالفعل في القانون العسكري المطبق في الأراضي الفلسطيني وأن إسرائيل ورثته من البريطانيين، مشيرةً إلى وجود شروط صارمة لاتخاذ مثل هذا القرار، إلا أن النيابة العسكرية الإسرائيلية قررت عدم التماس عقوبة الإعدام بحق عمر عبد الجليل منفذ عملية حلميش.
ولفتت إلى أن حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه ليبرمان وضع الأسبوع الماضي مشروع قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، كان قد رفض منذ عامين، مشيرةً إلى أن المشروع الجديد، هو عبارة عن تعديل للقانون الموجود حاليا ومن خلاله يمكن أن يصدر حكم الإعدام بأغلبية القضاة، وليس بإجماعهم كما ينص القانون المعمول به حاليا.
