أكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى البرلمان للدراسة خلال الأيام الأولى من الأسبوع المقبل.
فيما قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال اجتماعها اليوم، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة؛ بشأن تعديل المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية التي تمنح المتهم الحق في الحضور بنفسه أو بوكيل عنه "محاميا"؛ وإذا لم يكن له محام وجب على المحكمة ندب محام له للدفاع عنه، وعلى نقابة المحامين إعداد جدول بالمحامبن المنتدبين يتم تحديثه دوريا تخطر به النيابة العامة.
واعترض النائب المستشار حسن بسيوني، على نظر تعديل المادة من قانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأن الحكومة أحالت للمجلس المشروع الكامل للإجرائات الجنائية.
وعقب "أبوشقة"، أن القانون لم يصل للمجلس.
فيما أكد وزير شؤون مجلس النواب، ما ذكره "أبوشقة"، بقوله إن القانون لم يصل للمجلس، بل لدى وزارة العدل حاليا؛ لإعداد المذكرة الإيضاحية، مشيرا إلى أنه سيتم إحالته للمجلس الأسبوع المقبل.
وأعلن النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سوف يتم التقدم بتعديل للمادة 63 من القانون؛ لتتلائم مع المادة التي تقدم بتعديلات 237.
