اندلعت مشادة بلجنة النقل في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب البند رقم 12 من المادة رقم 4 من مشروع الحكومة بقانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل البرى.
وتمسكت وزارة النقل بأن بالمراقبة على المعاملات المالية على سيارات الميكروباص مرتبطة بحجم الإيرادات.
ووجه محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، نقدًا كبيرًا لرؤية الوزارة في اختصاصات للرقابة على أصحاب سيارات نقل الركاب، قائلاً: "أنت مش في أوروبا ولو طبقنا القانون على عربيّات الميكروباص، السواقين بيعانوا دلوقتي وتطبيق القانون هيبقى مجحف ليهم فلوا أجبرناهم على تقديم بيانات حول عدد الركاب والعائد سيكون للشارع رد فعل عنيف جدا".
وأضاف: "احنا نواب وعايشين في الشارع ومش عايزين نعمل قانون يصعب تنفيذه او يستفز الناس، احنا ممكن نعمل كل يوم قانون وميبقاش له لازمة".
