أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن البنك المركزي المصري أبدى التزامًا كبيرًا بالعمل على خفض مستوى التضخم، والمتوقع أن ينخفض إلى 13% في الربع الأخير من عام 2018، مؤكدًا أن إطار السياسة النقدية التى يتبعه البنك المركزى المصرى يرتكز على سياسة مرونة سعر الصرف والتى حدت من نقص العملات الأجنبية، وقضت على السوق الموزاية للعملة.
وقال الصندوق في بيان له، إن القطاع المصرفي، لديه معدلات سيولة ممتازة، وقادر على تحقيق أرباح كبيرة، مضيفًا أن قيادة البنك المركزي مستمرين في تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية على البنوك بتطبيق تعليمات وقواعد بازل.
كما قام الصندوق بتوجيه الشكر للسلطات المصرية، والفرق الفنية في البنك المركزي المصري ووزارة المالية، على المناقشات البناءة، والتعاون والضيافة خلال فترة عمل بعثة الصندوق في مصر.
