تعمل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على دراسة إلغاء الضرائب العقارية المفروضة على المصانع، وتعديل أسعار الغاز والطاقة الموجهة للقطاع الصناعي، وذلك بناءًا على الطلبات المقدمة من جانب الصناع بهذا الشأن، بسبب الأوضاع الاقتصادية والركود الذي يضرب الاقتصاد.
وقامت اللجنة الصناعة، اليوم الاثنين، بمخاطبة وزارة المالية مؤخرا لإعفاء جميع المصانع من الضرائب العقارية باعتبارها وحدة منتجة وليست سكنية.
وأكد اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقة وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على إلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.
وقوبل المقترح بحفاوة من جانب المستثمرين والصناع إذ اعتبروا أنه يمثل طوق النجاة الذي سيدفع بالقطاع إلى الأمام، لاسيما وأن معظم المصانع الموجودة في السوق تعمل الآن بنصف طاقتها الإنتاجية بسبب الأوضاع الاقتصادية والركود الذي يضرب الاقتصاد.
