في تطور سريع لقضية أهانة الفنانة شيرين عبد الوهاب للدولة المصرية، حددت محكمة جنح عابدين تاريخ 23 ديسمبر، كأولى جلسات محاكمت النجمة الشابة، فيما نسب إليها من اتهامات.
فيما طالب المحامي هاني جاد مقدم الدعوى ضد شيرين، بتطبيق نص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والمضافة بموجب القانون رقم 122 لسنة 1957 والتي عدلت بقانون رقم 34 لسنة 70 وذلك في القانون المصري، والتي تنص على أنه، "يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أذاع عمدا أخبارا او بيانات او بث دعايات مثيرة، كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن".
وكانت نقابة الموسيقيين قد أصدرت قرارًا حاسمًا بإيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء في مصر، وإحالتها للتحقيق بتهمة الإساءة لمصر خلال حفلها الأخير، وعدم منحها التصاريح اللازمة للغناء في الحفلات، إلا عقب مثولها للتحقيق أمام النقابة.
