أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 يمثل منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والوقاية من الفساد بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة الراهنة.
وطالب خلال كلمته، اليوم الخميس، فى اللقاء التعريفى لأمناء عموم الجامعات والأمناء المساعدين للتعريف بالجهاز والخدمات التى يقدمها والتعرف على المشكلات التى تواجههم فى العمـل الإدارى ، كل المؤسسات باتخاذ موقف حاسم بالفصل لكل موظف يدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لفقده شرط حسن السمعة.
ونفى جميل ما أثير مؤخرًا عن عودة القانون إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن كل التفاصيل المتعلقة بمواد القانون فى لائحته التنفيذية، مشددا أن القانون يؤسس لمنظومة جديدة من التعيينات والترقيات وشغل المناصب القيادية بالجهاز الإدارى للدولة.
وفيما يتعلق بكشف المخدرات على العاملين، أكد جميل أنه ليس هناك أى تعد على ضمانات وحقوق العاملين.
