نجحت هيئة الميناء بعد مفاوضات ودية مع الشركة القابضة للبتروكيماويات في إستعادة مساحة كبيرة من الأرض السابق تخصيصها للشركة منذ عام 2006م.
صرح بذلك اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة الميناء، والذي أوضح أن وزير النقل كان قد أصدر في شهر يونيو الماضي قرارًا بتشكيل لجنة للتفاوض.
وبعد عدد من الإجتماعات توصلت الهيئة إلي نتائج إيجابية أهمها:
تعديل عقد الترخيص السابق منحه للشركة والذي تضمنت أهم بنوده، تعديل المساحة السابق تخصيصها للشركة من 1.061.182 متر مربع إلي 991.182 متر مربع، وذلك بإستنزال مساحة حوالي 70 ألف متر مربع سوف يعاد تسليمها إلي هيئة الميناء.
حيث من المخطط أن تقام عليها محطة لوجيستية متكاملة لدعم أنشطة الغاز وحقول البترول المكتشفة أخيرًا في البحر المتوسط، من خلال إنشاء رصيف بحري بطول 300 متر ومساحة خلفية حوالي 70 ألف متر مربع لخدمة السفن العاملة في هذا المجال.
ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع إيرادات بالعملة الصعبة تبلغ حوالي 13 مليون دولار.
كما أضاف صالح أنه تم أيضًا توقيع عقد مصادقة وموافقة بين كل من هيئة الميناء والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة السويس للخدمات البترولية، لتخصيص مساحة 100 ألف متر مربع من إجمالي المساحة المتبقية كمرحلة أولي، بغرض إنشاء وتملك وتشغيل وصيانة مصنع للبتروكيماويات لإنتاج وتخزين وتصدير مشتقات الميثانول، بما في ذلك خطوط لمستلزمات الإنتاج.
حيث يعتمد هذا المشروع علي استخدام مادة الميثانول المنتج من شركة "إيميثانكس" بدمياط لإنتاج مادة اليوريا فورمالدهايد 85.65 والفورمالدهايد المسلفن، حيث يتم تسويق جزء من هذا المنتج محليًا وتصدير الفائض عبر ميناء دمياط.
من المنتظر أن يحقق هذا التعاقد إيرادًا إضافيًا يصل إلي حوالي 9.2 مليون جنيه بنسبة زيادة 260% عما كانت تحققه هذه الأراضي المخصصة للشركة القابضة للبتروكيماويات.
كما اتفق الطرفان علي إقامة مشروع لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) عالية الجودة علي المساحة المتبقية، والذي يعتمد بشكل أساسي علي قش الأرز كمادة خام أساسية للمشروع، وتبلغ طاقته الإنتاجية المتوقعة 120 ألف متر مكعب سنويا، ويهدف إلي المساهمة في سد حاجة السوق المحلي من خلال إحلال جزء من واردات مصر من ألواح ( MDF )، بما يؤدي إلي توفير النقد الأجنبي اللازم له بما يدعم الإقتصاد المصري.
ويجري الأن اتخاذ إجراءات العرض علي كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة، لمراجعة الإتفاقيتين من الناحية القانونية والتعاقدية للبدء في التنفيذ والذي سوف يستغرق 24 شهرًا.
