قرر مجلس تأديب القضاة، عزل المستسار "أ. ز"، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وأحد المنتمين إلى تيار الاستقلال فى القضاء، وقرر المجلس إحالته لوظيفة أخرى مدنية.
كان وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، قد قرر تحريك دعوى الصلاحية ضد القاضى "أ. ز"، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وأحد أعضاء تيار الاستقلال، وعضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، فى فترة تولى المستشارين زكريا عبدالعزيز وأحمد الزند لرئاسة النادى، بناء على التحقيقات التى جرت معه بإدارة الشكاوى بالوزارة، والتى انتهت إلى اتهامه بممارسة أعمال تجارية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذى يحظر على القضاة التجارة أو الاشتغال بها.
وتقلد المستشار منصب رئيس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة بوزارة العدل أثناء تولى المستشار أحمد مكى حقيبة وزارة العدل.
