أنهت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، الجدل حول التعريف الخاص بغير القادرين بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، والذين من المقرر أن تتحمل الدولة نسبة اشتراكهم بالنظام الجديد.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها بحضور وزير الصحة، أن تتضمن اللجنة المشكلة لتحديد غير القادرين، الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بالإضافة إلى وزارتى المالية والتضامن.
وجاء تعريف غير القادرين بأنهم "الأسر التى يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية لوضع معايير وعناصر الاستهداف المتبعة في هذا الشأن واسترشادا بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي ومعدلات التضخم، ويتم تعديلها دوريا على فترات لا أزيد عن ثلاثة أعوام".
