قال اقتصاديون، حسب وكالة رويترز، إن الهجوم الذي استهدف مسجدا في شبه جزيرة سيناء بمصر إنما قد يعزز الرأي القائل إن البلاد بحاجة لدعم مستمر من صندوق النقد الدولي كما اتفق عليه العام الماضي وإن الاقتصاد سيتخلص بسرعة على الأرجح من أي تداعيات سلبية.
وقتل مسلحون كانوا يرفعون راية تنظيم الدولة الإسلامية أكثر من 300 من المصلين في الهجوم على المسجد الذي يعد الأسوأ من نوعه في تاريخ مصر الحديث.
ويبدو أن الهجوم، الذي وقع في منطقة منعزلة تبعد كثيرا عن المنتجعات السياحية الرئيسية المصرية والمراكز الاقتصادية، لن يثني السياح والمستثمرين على الأرجح.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية لدى أرقام كابيتال ”لن يكون له أي أثر... إنه بعيد جدا عن جنوب سيناء. كانت هناك بالفعل هجمات إرهابية أخرى في شمال سيناء ولم يكن لها أثر على السياحة الأوروبية أو أي سياحة أخرى“.
ويتعافى قطاع السياحة تدريجيا من أثر الاضطرابات التي نتجت عن انتفاضة 2011 وحادث إسقاط طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء عام 2015 الذي راح ضحيته طاقم الطائرة والركاب البالغ عددهم 224 شخصا كانوا على متنها مما كان له أثر مدمر على القطاع.
وقال مسؤول في إحدى شركات السياحة الأكبر في مصر طالبا عدم نشر اسمه إن من السابق لأوانه التكهن بالأثر الناتج عن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي.
وأردف قائلا ”لم نشعر به في حجوزاتنا. بعد بعض الهجمات، كنا نشهد إلغاءات وانخفاضا في الحجوزات. لكن إلى الآن لم نلمس أي شيء هذه المرة لأنها كانت عطلة نهاية الأسبوع... الأمر يسير بسلاسة إلى الآن ودون مشكلات“.
وقال متحدث باسم توماس كوك إنه لم يكن هناك أي أثر ملحوظ للهجوم على طلب قضاء عطلات الأعياد في مصر وإن المبيعات لمصر يوم الاثنين تتجه إلى تجاوز مبيعات العام الماضي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن 826 ألف سائح وصلوا إلى البلاد في أكتوبر تشرين الأول وهو أكبر عدد في عامين لكنه ما زال دون مستوى 1.49 مليون شخص الذين زاروا البلاد في أكتوبر تشرين الأول 2010.
وقال اقتصاديون إن مستثمري الأجل القصير في أسواق المال من غير المرجح أيضا أن يثنيهم هجوم سيناء عن الاستمرار في الاستثمار.
ووضعت مصر آلية تضمن سعر الصرف لمشتري أذون الخزانة بالجنيه المصري من الأجانب في وقت الاسترداد. وقالت الدسوقي إن مخاطر الاقتصاد وسعر صرف العملات الأجنبية عند أدنى مستوياتها في سنوات.
وزاد المستثمرون الأجانب حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى أكثر من 330 مليار جنيه مصري (18.6 مليار دولار) متشجعين بالانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري العام الماضي ورفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أيضا ألا يكون لهجوم سيناء أثر يذكر على الاستثمار المباشر الأطول أجلا.
أكمل فريق من صندوق النقد الدولي هذا الشهر مراجعته الثانية لأداء مصر منذ الموافقة قبل عام على قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات ومن المتوقع أن يوافق مجلس الصندوق على صرف الدفعة الثالثة من القرض بقيمة ملياري دولار خلال أسابيع.
وقال أنجوس بلير مدير العمليات لدى فاروس القابضة ”من المؤكد أن مجلس صندوق النقد سيوافق خلال الاجتماع على الدفعة التالية... حادث سيناء سيعزز على الأرجح رأي مجلس صندوق النقد بأن مصر بحاجة إلى دعم مستمر“.
لكن أحد القضايا الأساسية في برنامج الصندوق لمصر ستصبح ما إذا كانت القاهرة ستطبق زيادة مزمعة في أسعار الطاقة أوائل العام القادم أم خلال الصيف وفقا للدسوقي.
كان دعم أسعار الطاقة خلال العقد أو العقدين الماضيين أحد أكبر مصادر استنزاف موازنة مصر. وزادت مصر أسعار المنتجات المدعمة منذ اتفاق العام الماضي ومن المتوقع أن تفرض زيادة جديدة في وقت قريب.
وقالت الدسوقي إن أسعار النفط العالمية زادت منذ أن وضعت وزارة المالية ميزانيتها وقد تضطر في وقت ما إلى أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار.
قد لا تكون الحكومة راغبة في رفع الأسعار، وهو إجراء لا يحظى بشعبية في بلد اعتاد الدعم الحكومي، قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها أواخر الربيع. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الانتخابات القادمة وأن يفوز فيها.
وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 بالمئة يوم الأحد، أول أيام التداول بعد الهجوم، لكنه انخفض 0.02 بالمئة يوم الاثنين.
