طالبت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي باحترام قرار التقسيم والاعتراف الفوري بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي: "تصادف غداً الذكرى السبعين للتصويت على قرار التقسيم الذي طالب بإقامة دولتين، واحدة " يهودية " وأخرى عربية في فلسطين، ومن غرائب السياسة الدولية وفضائحها أن المجتمع الدولي قد أغفل إلى درجةٍ كبيرة إقامة دولة فلسطين على الأرض، في حين أنه اعترف بدولة إسرائيل".
وأضافت الخارجية: "ليس هذا فحسب بل يواصل المجتمع الدولي تراخيه في إحداث التوازن السياسي والقانوني المطلوب لهذا القرار الأممي، عبر إبداء عدم الجدية في تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية إزاء دولة فلسطين، وتجاه المخاطر الجدية التي تحدق بها من كل صوب".
وأشارت الوزارة إلى مواصلة الحكومة الإسرائيلية ضرب جوهر قرار التقسيم وإفراغه من مضمونه، عبر سعيها لتحويل الدولة العربية إلى قضية مختلفٌ عليها وتفاوضية، وتتفتق عقلية المسؤولين الإسرائيليين عن اقتراحات وسياسات استعمارية توسعية علنية تتراوح بين فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وضم أجزاء واسعة منها.
من جانبها، شددت الخارجة الفلسطينية، على أن ما يحفظ بعض ماء الوجه للأمم المتحدة، وللمجتمع الدولي يتلخص بدايةً في الاعتراف الأممي الفوري بدولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، والاعتراف الإسرائيلي والأمريكي بدولة فلسطين كما نص عليها قرار التقسيم.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتفعيل ما وصفته بـ"نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، كمقدمة أساسية لتمكينه من الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وممارسة حقه في تقرير المصير، على أرض وطنه بكل حرية أسوةً بالشعوب والأمم الأخرى.
وفي السياق دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى تفعيل التضامن الدولي من خلال العمل على مواصلة تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وحثت الجبهة في بيان صحفي على وقف المفاوضات الثنائية العقيمة والعبثية ورفض الضغوط والاشتراطات الامريكية والاسرائيلية الهادفة إلى الالتفاف على حقوق شعبنا.
وشددت على وجوب طي صفحة مشروع أوسلو وغيره من المشاريع البديلة للبرنامج الوطني الفلسطيني، والعمل بدلاً من ذلك بموجب نتائج وقرارات الحوارات والمؤسسات الوطنية بما يتطلب العمل فوراً على وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ومقاطعة الاقتصاد الاسرائيلي.
ودعت الجبهة إلى الدعوة لمؤتمر دولي تحت إشراف الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، لوضع الآليات والاجراءات العملية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي أقرت لشعبنا حقوقه في الخلاص من الاحتلال والاستيطان وقيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.
كما أكدت على أهمية التقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاستناد إلى القرار رقم 1967 للعام 2012 الذي أقر لها العضوية المراقبة.
وحثت كذلك على تفعيل الشكاوي المعطلة في محكمة الجنايات الدولية ضد المسؤولين الاسرائيليين، عن مسؤولياتهم عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب يومياً بحق شعبنا.
