قررت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، وقف مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والأعلام مؤقتا، وإعادة بعض مواده إلى الحكومة والمجلس الأعلي لتنظيم الأعلام لإعادة النظر في المواد 50 و51 و52 و53 على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الثالث من يونيو الماضي.
وقال هيكل، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، إن حكم المحكمة الدستورية العليا قضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (52) للقانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة، داعيا الحكومة إلى الرد بأسرع وقت ممكن خلال شهر.
