شدد النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى، وقال إن اللجنة تضع ملف الأحوزة العمرانية فى مقدمة أولوياتها، لتحديد المخططات التفصيلية للقرى والمحافظات، سعيا لمنع البناء العشوائي، وتحديد الأماكن الصالحة للبناء، مطالبا بتطبيق استراتيجية لتوسيع هذه الأحوزة، لتوفير أماكن للمعيشة دون اضطرار للبناء المخالف.
وأضاف "مصطفى"، فى بيان صادر عنه، اليوم، أن تحديد الأحوزة العمرانية الجديدة يؤدى لإصدار تراخيص بتوصيل المرافق والخدمات لمناطق جديدة غير مخالفة، ما يُوقف عملية تحرير مخالفات المواطنين ويؤدي لتقنين أوضاعهم، بعدما خرجوا عن نطاق الحيز الذى أقرته المجالس الشعبية المحلية منذ سنوات طويلة.
