شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم الأحد، في مؤتمر" التجربة المصرية والتشيلية في مؤسسة حقوق المرأة "، والذي نظمته سفارة تشيلي بالقاهرة بمناسبة زيارة كارمن أندريد وزيرة شئون المرأة السابقة لدي دولة تشيلي لمصر ، بحضور السفير فرناندو زالجيت "سفير تشيلي بمصر، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي - في كلمتها - الشكر لسفير تشيلي على الفكرة المميزة بتبادل الخبرات والثقافات حول قضية هامة هي مؤسسة حقوق المرأة ، مرحبة بالوزيرة كارمن أندريد على أرض مصر في هذا الوقت المهم .
وأكدت مرسي أن الفرصة حاليا سانحة للمرأة المصرية لتحقق جميع أحلامها ، لوجود إرادة سياسية تقدر دور المرأة ، فضلا عن وجود سيدات يقدن التشريع في مصر ووزيرات في الحكومة المصرية ، إلى جانب وجود المجلس القومي للمرأة الذي يمثل الآلية الوطنية التي تقود هذا العمل.
كما استعرضت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، التي أعدها المجلس وأطلقها رئيس الجمهورية في مارس 2017 ، والتي تتمثل أهميتها في ضرورة وجود سياسة واضحة لتمكين المرأة في جميع المجالات ، مؤكدة تعاون الوزارات المعنية في الاستراتيجية والبالغ عددها ٣٢ وزارة ، وتقديمها خططا لتنفيذها ، كما يعمل البرلمان على الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة ومؤشرات التقييم .
وأشارت إلى إنشاء مرصد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بمؤشرات محددة سوف يخرج بتقرير كل عام خاص بإنجازات المرأة المصرية ، مؤكدة أن تشكيل المجلس الحالي يسعى إلى التركيز على تغيير القوانين والسياسات والوصول إلى مواقع جديدة كانت حكرا على الرجال .
وأضافت أن الاهتمام بالقاعدة العامة للنساء هو أمر بالغ الأهمية ، وهو محل اهتمام المجلس خلال الفترة الحالية ، لافتة إلى تمكن المجلس من الوصول بالتوعية إلى 1300 قرية خلال حملة طرق الأبواب الأخيرة ، والوصول إلى مليون ومائتي امرأة .
وأشارت مايا مرسي إلى إطلاق حملة " لأني رجل " بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة والتي تستهدف إدماج الرجل كشريك أساسي للتمكين ، وقد وصلت لأكثر من مليون متابع ، وسوف يتم تدشينها يوم ١٠ ديسمبر القادم والذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
من جانبه ..أعرب السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان عن سعادته في أن تكون بداية عمله في منصبه الجديد متعلقة بالمجلس القومي للمرأة ، مؤكدا أن حقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان ، والدولة المصرية تولي قيادتها السياسية اهتماما كبيرا بدور المرأة المصرية تمثلت في إعلان هذا العام للمرأة المصرية ، كما تتضافر جميع مؤسساتها وهيئاتها لمساندة المجلس القومي للمرأة والمرأة المصرية .
وأكد أن مصر قد خطت خطوات كبيرة في مجال حقوق المرأة ، كما تقود العمل لتطوير التشريعات والاتفاقات الخاصة بالمرأة ، ومازال الطريق طويلا لتطبيق ما جاء في الدستور والقانون على أرض الواقع .
ورحب السفير فرناندو زالجيت بالمشاركين ، وأكد أن إضفاء الطابع المؤسسي لحقوق المرأة هو تفعيل قيمة اجتماعية هامة تم الاعتراف بها ، لافتا إلى أن المرأة في تشيلى تمثل أكثر من 50% من سكانها من النساء ، و ٣٨%من القوى العاملة.
كما أوضح أن المرأة لعبت دورا هاما في الحياة العامة والسياسية في تشيلي منذ استقلالها ، مشيرا إلى إمكانية التعاون بين مصر وتشيلى في المستقبل في العديد من المجالات، مثل حقوق الأطفال والمهاجرين وذوي الإعاقة بالمناطق المهمشة.
من جانبها أكدت الوزيرة كارمن أندريد أن المرأة في تشيلي تمكنت من ممارسة أدوار قيادية وصارت حقوقها جزءا لا يتجزأ من الأجندة التشريعية ، ومازال الطريق طويل للمساواة التي تراعي الاختلافات والتنوع ، مشيرة إلى أن النضال والحركات النسائية والاتفاقيات الدولية مثل سيداو وغيرها كانت أدوات فعالة للنهوض بحقوق المرأة في بلادنا .
كما اكدت ضرورة وجود هيكل مؤسسي خاص بالنوع لإضفاء طابع الشرعية وضمان الاستدامة ، ووجود هذه المؤسسات يؤثر على السياسات الوطنية ، ويتيح تأثيرا أقوى على الحكومة ، لدفع جدول أعمال يراعي النوع الاجتماعي ، موضحة أنه تم إدراج أجندة جديدة تقوم على المساواة تمت مراعاتها في سياسات الإصلاح التعليمي وسياسات العمل.
وأشارت إلى أن تشيلي حققت إدماجا للمرأة بوصولها إلى منصب رئيسة الدولة ، والان أصبحت النساء تتطلع للمنافسة على منصب رئيسة الدولة .
وأضافت أنه تم إنشاء الآلية المعنية بالمرأة في تشيلي في عام 1990 ، وتحقق التقدم في برامج المرأة المعيلة والمرأة الريفية والحقوق الإنجابية التي وجدت مقاومة من المتحفظين ، كما تم إنشاء وحدة للمرأة داخل جميع الوزارات ، ومكاتب للمرأة في البلديات ، وبرامج لتحقيق المساواة في جميع الخدمات الحكومية .
وتابعت أن منظمات المجتمع المدني قامت بإنشاء مجالس خاصة بالمرأة لضمان الامتثال للالتزامات الحكومية ، وهناك قانون يحظر عدم المساواة في الأجور على نفس العمل ، وتمت الموافقة على كوته للمرأة لزيادة تمثيلها في أدارة النقابات العمالية ، وتشريع للرجال للحصول على إجازة لرعاية الطفل حتى يدمج الرجل في الأسرة ، وتم إدراج نظام انتخابي مراعي للنوع الاجتماعي وتحقيق التكافؤ.
كما أشارت إلى أهم العوائق التي تواجه المرأة في تشيلي وهي الإسناد الثقافي للمسئوليات الأسرية للمرأة ، وفي هذا الإطار تم بناء 4500 مركز رعاية نهارية و1200 روضة أطفال وتمديد عدد ساعات العمل ورعاية كبار السن ، مشددة على أهمية تغيير الثقافة تجاه دور المرأة في المجتمع .
وعرضت جهود تشيلى لمناهضة العنف ضد المرأة ، مؤكدة أنه لا توجد دولة بالعالم قضت كليا على التمييز ضد المرأة ، وفي تشيلي تم إقرار قانون يتيح الإجهاض في حالة الإضرار بحياة الأم أو الطفل أو نتيجة للاغتصاب ، لافتة إلى أنه تم إنشاء 25 دورا لإيواء المرأة المعنفة وأكثر من خمسين مركزا للوقاية من العنف ، وتدريب القضاة والشرطة ووضع آليات للتواصل ودمج المساواة ، مؤكدة أن حق المرأة في الحياة بدون عنف يجب دمجها في الدستور .
