أكد الدكتور محمد البيلي، رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق، أن إعلان وزارة الآثار عن خروج بعض القطع الأثرية من كنوز الملك "توت عنخ آمون" للقيام بجولة في متاحف عالمية، ليست المرة الأولى التي يحدث فيها حدث مشابه لذلك كما ذكرت المواقع الإخبارية المختلفة.
وفي تصريح خاص لبوابة "المواطن" الإخبارية، أشار "البيلي" أن ذلك الموضوع تم من قبل مع قطع أثرية مختلفة، ولهذا ليس الموضوع ابتداع من المسئولين في وزارة الآثار حاليًا، إنما له سوابق مشابهة.
وأضاف "البيلي" أنه لا يوجد مانع في خروج قطع أثرية لجولات عالمية ولكن يجب مراعاة بعض الضوابط التي تضمن سلامة القطع الأثرية، وتحول دون تعرض أي منها للضرر، لأنها كنوز لا تقدر بثمن، فهي ثروة إنسانية وتاريخ للعالم أجمع.
وتابع "البيلي" أن القطع يجب أن تكون بمواصفات معينة، فمثلا يجب أن تتحمل مخاطر التغليف والنقل، مشددًا على أن المتخصصين وحدهم هم من يقررون إمكانية تحريك أي قطعة أثرية إلى خارج حدود الوطن لضمان سلامتها.
وفي سياق متصل قال رئيس قطاع الآثار الأسبق أن تلك الخطوة تهدف إلى تنشيط السياحة، ولكن في المقابل نحن نتعامل مع قيمة تاريخية وثقافية وتراثية عظيمة، ولهذا تتخذ الدولة مجموعة من التدابير الاحترازية للحفاظ عليها، حتى انه لا يتم خروج القطع الأثرية إلا بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية ورئيس قطاع الآثار.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة وزارة الآثار وافق في وقت سابق اليوم على مغادرة كنوز توت عنخ آمون من مصر، في مارس عام 2018، لتقوم بجولة تزور فيها أكبر متاحف العالم، لمدة 5 أعوام، في معرض يطوف 10 متاحف عالمية، وستكون مدينة لوس أنجلوس أول محطة له، ثم تنتقل في يناير عام 2019 إلى أوروبا، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الفرعوني، وهو ما أشارت إليه جميع المواقع الإلكترونية على أنه سابقة تاريخية للمرة الأولى.
