تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كلمة عن الإصلاح الإداري والحوكمة في مصر والإصلاحات الاقتصادية، وذلك خلال مشاركتها الاجتماع الوزاري السنوي المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي حول تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدول بباريس.
وتوجهت السعيد إلى باريس القاهرة اليوم الأربعاء للمشاركة في الاجتماع الذي يستمر ليومين، وستلقي كلمتها في مائدة مستديرة للحوار، كما ستعقد اجتماعات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووحدة التخطيط الاستراتيجي التابعة لرئيس مجلس الوزراء الفرنسي.
يتم تنظيم هذا المؤتمر بآلية تمويل خاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، وهو مخصص لوزراء الدول التي لديها شراكة مع الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة للانضمام له، ويبلغ عددها 18 دولة.
وتمنح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فرصة تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسة والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة، وتحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية؛ وتُعد المنظمة بمثابة منتدى يمثل حافزا قويا لتحسين السياسات وتنفيذها عبر سن قوانين غير ملزمة يؤدي في بعض الأحيان للوصول إلى المعاهدات الملزمة.
يُذكر أن التعاون بين الحكومات المشتركة في المنظمة يتم من خلال تدفق المعلومات والتحليلات التي تقدمها الأمانة العامة في باريس حيث تقوم الأمانة بجمع البيانات ورصد الاتجاهات والتحليلات والتنبؤات الاقتصادية.
وقد عالجت المنظمة، في السنوات العشرة الأخيرة، عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك ساهمت في تعميق المشاركة مع دوائر الأعمال، ونقابات العمال وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني؛ على سبيل المثال المفاوضات في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المجال الضريبي والتسعير التحويلي، وقد مهد ذلك الطريق للمعاهدات الضريبية الثنائية في جميع أنحاء العالم.
