مولد الرياضة.. وقانون الشباب بعد انتهاء مولد الانتخابات بالأندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب الأعضاء بالاتحادات الرياضية وما شاهدناه من حراك وتنافس وإقبال علي التصويت، أصبح لزاما علينا أن نقدم التحية والتقدير لأعضاء الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية علي اختلاف مستوياتها، وذلك للمشاركة الإيجابية والحضور بكثافة وبأعداد لم تحدث في تاريخ انعقاد الجمعيات العمومة بتلك الهيئات.
فقانون الرياضة الجديد أتاح وعظم من دور الجمعيات العمومية في تحديد مصيرها ووضع لوائحها الأساسية بإرادتها المنفردة.
فقد عمت الفرحة والبهجة والاحتفالات في كل أندية مصر علي مدار شهر نوفمبر بأكمله، وعلي صعيد آخر وبعد موافقة مجلس النواب علي قانون الهيئات الشبابية والذي يعتبر بمثابة انجاز جديد للحركة الشبابية المصرية والذي طال انتظاره علي مدار 42 سنة، والذي يعتبر صدوره إلغاء للقانون 77 لسنة 1975 وتكون الفرحة قد اكتملت حتي أخرها .
ومن أهم ملامح القانون الجديد، أنه يمنح الشباب من الجنسين الأحقية في مقاعد مجالس الإدارات، نسبة لا تقل عن 50%، في إطار توجه الدولة لتمكين الشباب ، كذلك فإن هناك عقوبات رادعه لمواجهة أى اخلال يؤثر علي سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها، بالإضافة إلي حظر الجمع بين عضوية مجالس الإدارات في أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأي هيئة رياضية خاضعة لأحكام قانون الرياضة 71 لسنة 2017، وبنظرة عامة فإن قانون الهيئات الشبابية فقد انصف 60% من الشعب المصري، هذه النسبة التي تمثل الشباب من الجنسين.
فمراكز الشباب بالقري كانت وما زالت تسيطر عليها عائلات معينه بغرض الوجه الاجتماعية، وبغض النظر عن تحقيق الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها مراكز الشباب، لذا واجب علي الشباب المستفيدين من قانون الهيئات الشبابية:
- التسلح بالعلم في تطوير منظومة العمل الشبابي والاجتماعي والسعي تجاه الانضمام لعضوية هذه الهيئات حتي لا تقتصر علي فئة معينة أو عائلة معينة.
- الفهم الصحيح للعمل التطوعي داخل مراكز الشباب.
-
إن يصبح مركز الشباب مركز إشعاع فكري وتنويري ورياضي وثقافي واجتماعي بكل جوانبه.
- التسويق وفتح آفاق للاستثمار داخل الهيئات الشبابية.
وأخيرا كل التوفيق للرياضة المصرية والحركة الشبابية
