أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس 11 متهما من عناصر إحدى الخلايا الإرهابية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامهم بتشكيل خلايا إرهابية في نطاق محافظات الإسكندرية والقليوبية والوادي الجديد، بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والمواطنين.
وقام فريق من المحققين برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة، بمباشرة التحقيقات مع المتهمين، حيث أسند إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأسندت النيابة للمتهمين، أيضا اعتناقهم أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
كما أسندت إلى المتهمين حيازتهم لأسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استخدامها في عمليات إرهابية.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين في ضوء ما كشفت عنه تحريات جهاز الأمن الوطني، من أن المتهمين يخططون لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت الهامة والحيوية ودور عبادة المواطنين المسيحيين، وارتباط عدد منهم بكوادر الإرهابيين بشمال سيناء، واتخاذهم أوكارا ومزارع للتدريب على استعمال الأسلحة النارية بهدف استخدامها في عملياتهم الإرهابية.
