قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد ان قانون التأمين الصحي الشامل أنشأ هيئات ثلاثة، منها هيئة لجمع الاشتراكات بالملاءة المالية للصرف علي المنظومة الصحية وتقنين ما يصرف علي علاج المواطن ليس من موازنة وزارة الصحة ، مشيرا إلى أن ما يصرف علي المريض من العلاج في السابق كان لا يتعدي 10 مليارات جنيه أي أن نصيب الفرد كان حوالي مائة جنيه سنويا للعلاج وتقديم خدمة صحية حيث كان لابد أن يكون هناك نظام آخر لتقديم خدمة صحية بما يتفق مع الوضع الصحي الحالي .
وأضاف وزير الصحة أن الهيئة الثانية هي لتقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات ، والهيئة الثالثة هي هيئة الاعتماد والرقابة حيث لا يمكن تقديم جودة صحية دون ملاءة مالية أو رقابة علي تقديم الخدمة، مشيرا إلى أن هذه الهيئة مهمتها اعتماد المستشفيات والهيئات الصحية والتي تساوي 750 معيارا للجودة لابد من تحقيقها في هذه الهيئة او المستشفي لتدخل هذه المنظومة والعاملين بها في إطار المنظومة واعتمادها من قبل هذه الهيئة تحقيقا لنظام الجودة والاستعانة بالقوي البشرية المؤهلة .
وأوضح أن هناك تركيزا علي التعليم وتدريب الأطباء المتخصصين والحرص علي جودة التعليم عن طريق هيئة الرقابة والاعتماد لتقديم هذه الرعاية الصحية بهدف وحدة الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية عبر مستويات الوحدات الصحية والمستشفيات وعلي اعلي مستوي .
وأضاف أن هذا القانون يعتمد علي التأمين الصحي للأسرة وليس الفرد، وتوزيع الأسرة علي الوحدات بالأسم وأيضا بطبيب الأسرة وهو فكر جديد للصحة في مصر .. مشيرا إلي انه يتم التمويل بعد ذلك من المستوي الأول ثم الثاني ثم الثالث عند الحاجة أي من الوحدات للمستشفيات ثم للعلاج الاكثر تميزا وتخصصا عند الحاجة ، وداخله فنيات دقيقة كطبيب الأطفال وفني الأشعة وطبيب الطواريء مؤهل .
وقال وزير الصحة أن هذه المنظومة تضم مستويات عالية من التعليم الطبي ، وهؤلاء الأطباء أضافة للملاءة المالية بما يعطي للأطباء الوضع المالي والاجتماعي حتي تكون المنظومة صحيحة .. مضيفا ان كل مصري علي ارض مصر سيشترك في هذه المنظومة والدخول إليها سيكون بالرقم القومي وبصمة الأصبع حيث يتم العمل علي اخراج ذلك بهذا الشكل منذ اكثر من عام، كما انه سيتم العمل علي اللائحة التنفيذية وسيتم الانتهاء منها بما تم إقراره في مجلس النواب .
وأضاف أنه من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلال ستة أشهر من صدور القانون وعلي ستة مراحل حيث أن المرحلة الأولي ستبدأ بمحافظات بورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء لكن المدد الزمنية لم تحدد ضمن هذا القانون لتطبيقها لكن نسعي حاليا لتقليص المدة بحيث يتم التطبيق بالكامل في مصر خلال 15 عاما واسرع من ذلك إذا نجحت المحافظات في الاستيعاب بشكل اسرع حيث تم وضع القاعدة ليسير عليها كل وزير وكل مسئول عن الصحة في مصر
