أعلن المجلس التنفيذي الخاص بصندوق النقد الدولي، أنه تقرر صرف 2.3 مليار دولار جمهورية مصر العربية، تمثل الشريحة الثالثة من قرض 12 مليار دولار، والتي تم الإتفاق عليه نوفمبر الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان للمجلس التنفيذي، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أكمل اليوم الأربعاء، المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وقاد وزير المالية، فريق التفاوض المصرى ، يعاونه 3 نواب لوزير المالية، والفرق الفنية المتخصصة بالوزارة، إلى جانب إجراء إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام
