بعدما استطاع العديد من النساء تكسير جدار الصمت بخصوص التحرش الجنسي، الذي تعرضن له في أماكن مختلفة، تعتزم دولة السويد تشديد القوانين ضد الاعتداءات الجنسية عبر قانون جديد، فيما تسعى دول إسكندنافية أخرى أن تحذو حذوها.
فيما يبقي المجتمعات الشرقية في غياب عن المشهد، فلفظ ممارسة الجنس، هذا المصطلح الصادم الذي يخطف الأنفاس، عندما يتم تداوله في مجتمعاتنا العربية، يعد سبة وجريمة بل يرتقي إلي درجة العار، ليتحول بذلك هذا المطلب الإنساني الطبيعي إلي نار ودم، يحرق ويغرق كل من يفكر فيه أو يردده.
ولتصمت بين أبواب هذا المصطلح الخطير كل الأصوات التي تطالب بوقف التحرش الجنسي، وجرائم الاغتصاب، تحت ذريعة العار، كيف لأحد أن يتجرأ علي ذكر مثل تلك الأشياء المنافية للأخلاقيات العربية، وعادات وتقاليد المجتمعات الشرقية، ولتبدو المرأة التي تحاول أن تأخذ حقها عقب تعرضها لمثل تلك الحوادث، ضالة ومنحلة تستوجب التأديب.
العنف الجنسي بين الأزواج
تدور النساء في المجتمعات الشرقية في طاحونة الحرمان، حتى من المطالبة فقط بأخذ حقوقهن، حتى في قضايا العنف الجنسي بين الأزواج، أو الإهمال، بالمخالفة إلي الشريعة الإسلامية السمحة والدين الحنيف ووصيا سيدنا المصطفي صلي الله عليه وسلم.
الجنس بتصريح
وعلي النقيض تماماً من مجتمعاتنا الشرقية في الدول الغربية، أطلقت دولة السويد العنان لكبح التحرش الجنسي، وجرائم الاغتصاب بشكل تخطي أفق العالم بأسرة، لتتربع الدولة الإسكندنافية، علي عرش التحرر وحقوق الإنسان، ولتعلنها صريحة من يريد أن يمارس الجنس مع شريكة علية أن يأخذ تصريح مسبقاً وإلا سيواجه عقوبة الملاحقة القضائية والحبس أن تطلب الأمر، حتى وأن لم يتقدم الشريك بشكوى واضحة ضد شريكة.
خطاب رسمي من رئيس الوزراء
هكذا صاغتها دولة السويد علي لسان رئيس وزرائها ستيفان لوفي، في خطابة الأخير الذي طرحة علي الشعب بمناسبة أعياد الميلاد، والذي صرح قائلا:" يجب أن تكون "ممارسة" الجنس طواعية، وإذا لم تكن كذلك، فإن ذلك غير قانوني".
قانون ممارسة الحب
فبعدما نجحت حركة "مي تو" في الكشف عن قصص تحرش جنسي في مناطق مختلفة في العالم، تناقش بعض الدول الإسكندنافية الآن، تشديد القوانين ضد الاعتداءات الجنسية ضد النساء، بشكل فيه تشدد عقيم يشمل العلاقات بين الزوجين، للترك العالم حائر كيف لزوجين أن ينظم القانون بينهما في حالت أراد احدهما ممارسة الحب مع شريكة.
من يخالف يواجه جريمة الاغتصاب
وتعتزم دولة السويد وضع قانون بموجه، يجب أن يطلب "الشريك، أو الشريكة"، مستقبلا من شريكه الإذن بممارسة الجنس، وإلا سيتم متابعته بتهمة الاغتصاب، حتى إن لم يكن هناك نزاع واضح بين الطرفين أو عنف، ومن المتوقع أن يدخل "قانون الموافقة" "على ممارسة الجنس" الجديد هذا حيز التنفيذ في يوليو المقبل.
المعارضة في النرويج تحذو حذو السويد
وفي سياق متصل، تطالب المعارضة، إلى جانب، بعض المنظمات الحقوقية في النرويج بمثل هذا القانون أيضا، بيد أن هذا الاقتراح تم تجميده رغم الصدى الإيجابي الذي خلفه، وفي هذا الصدد، انتقدت متحدثة باسم منظمة العفو الدولية بالنرويج حكومة هذا البلد الاسكندنافي، مشيرة إلى أنها أظهرت اهتماما قليلا لمواجهة الاعتداءات الجنسية ضد النساء بالحزم المطلوب.
التوقيع قبل إطفاء الضوء
أما في الدنمارك، فتطالب المعارضة أيضًا بقوانين صارمة تمنح المرأة سلطة أكثر على غرار ما تعتزم السويد تطبيقه، حيث إن الكثير من النساء لا يبلغن عن تعرضهن للتحرش الجنسي، لأنهن لا يعتقدن أن الفاعل ستتم معاقبته، وقالت مسئولة دنماركية رفيعة المستوى، إنه يجب توخي الحذر حتى لا يكون هذا الاقتراح مثيرا للسخرية، وأضافت: "سيعتقد المعارضون لهذا الاقتراح، أنه يتحتم عليهم الآن الحصول على توقيع من قبل حبيباتهم قبل إطفاء الضوء".
حركة "مي تو " ضد التحرش
يشار إلى أن مجلة "تايم" الأمريكية اختارت حركة "مي تو" أكثر شخصية مؤثرة عام 2017، بعد الكشف عن سلسلة من الأفعال الجنسية المشينة التي قام بها المنتج، هارفي واينستين، مما دفع ملايين النساء إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف مشاركة قصصهن بشأن التحرش الجنسي، الذي تعرضن له في مكان العمل وفي أماكن أخرى.
نائب أمريكي يستقيل بسبب التحرش
وعلي صعيد أخر أعلن نائب برلماني عن ولاية مينيسوتا الأمريكية استقالته على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي من قبل مذيعة أثناء لقاء إذاعي جمعهما .
وبدأت القصة حينما أعلن متحدث باسم السناتور الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا الأمريكية آل فرانكن، إن الأخير سيستقيل من منصبه في الثاني من يناير المقبل، علي خلفية قيامه معمل منافي للآداب مع مقدمة البرامج الإذاعية "ليان تويدن"، والتي قات أن فرانكن أقدم على تقبيلها عنوة وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.
تقديم استقالة
فيما تقدم لفيف من أعضاء الكونجرس الأمريكي بطلب لتقديمه آل فرانكن استقالته، بعد اتهام نساء أخريات له بالقيام معهم بنفس العمل المشين، الذي أخجل قادة السياسة بالولايات المتحدة الأمريكية، أمام الرأي العام.
