وافق مجلس النواب اليوم الاثنين على قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان جمهورية مصر العربية بشأن "اتفاقيات الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة في كيب تاون بتاريخ 16 نوفمبر 2001 ".
وناقش المجلس في جلسته اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان جمهورية مصر العربية بشأن اتفاقيات الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة في كيب تاون بتاريخ 16 نوفمبر 2001، وسحب الإعلان السابق إيداعه لدى جهة الإيداع.
وأوضح التقرير أن الاتفاقية تهدف إلي حماية مصالح الدائنين بما يساعد على قيام شركات الطيران بالاقتراض بغرض شراء الطائرات، وتجديد أساطيها بشروط ميسرة، وذلك من خلال تحديد امتيازات وحصانات السلطة الإشرافية للسجل الدوى، ووضع شروط خاصة بالتأمينات العينية الدولية، والتدابير والوسائل القانونية المتاحة للمول لاسترداد الحقوق بموجب التأمينات العينية على المعدات في حالة إعسار المدين أو إفلاسه، كما أقرت إنشاء سجل دولى للمعدات المتحركة ومتطلباتها، ونظمت الآثار القانونية المترتبة على شطب التسجيل.
وقالت اللجنة في تقريرها إن الاتفاقية المعروضة هى اتفاقية دولية متعددة الأطراف وهي الخاصة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة الموقعة في كيب تاون بتاريخ 16 نوفمبر 2001، حيث تم انضمام مصر إليها، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 2014، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 1 إبريل 2015.
وأوضحت اللجنة أن الاتفاقية تؤسس لنظام قانونى دولى خاص يتعلق بالحقوق الدولية للمعدات المتحركة "المعدات عالية القيمة والتي تتحرك عبر الحدود الدولية مثل القطارات والأقمار الصناعية والسنف والقطارات والحفارات"، وتهدف الاتفاقية إلي حماية مصالح الدائنين "الشركات المصنعة للمعدات المتحركة والمؤسسات المالية التي تمول عملية شراء تلك المعدات".
ش م س
