قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن مشروع القانون الذي أقره المجلس اليوم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، يأتي ضمن الخطة القومية الشاملة للدولة لمواجهة ظاهرة العشوائيات وضمان حياة كريمة للمواطنين بالمناطق العشوائية.
وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن مشروع القانون جاء تنفيذا للمادة 78 من الدستور والتي تؤكد حق أي مواطن مصري في مسكن ملائم، وتفرض على الدولة وضع خطة شاملة لتطوير العشوائيات، مؤكدا عدم وجود أية شبهة دستورية أو تصادم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحليات حيث ينص قانون المجتمعات العمرانية الجديدة على أن هيئة المجتمعات العمرانية تنشئ وتدير المجتمع العمراني الجديد لحين نقله إلى وحدات الإدارة المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 78 من الدستور تنص على أن :"تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة".
