أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، أهمية تفعيل دور المجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني ليكون المظلة الرئيسية لكافة الكيانات العاملة في هذا المجال بما يسهم في وضع خطة استراتيجية متكاملة تضمن تخريج عامل فني على دراية بأحدث التكنولوجيات العالمية وبما يلبي احتياجات كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات الإنتاجية من العمالة الفنية الماهرة.
وأشار قابيل إلى أهمية العمل على نشر الوعي بأهمية العمالة الفنية وتحسين الصورة الذهنية للعامل المهني والحرفي لدى مختلف فئات المجتمع، لافتا في هذا الإطار إلى سعي الوزارة لتطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة وذلك من خلال استحداث نظام للشراكة مع القطاع الخاص يقوم من خلاله بالمساهمة في إدارة وتطوير العملية التعليمية داخل هذه المراكز.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني، الذي يترأسه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وعضوية وزراء التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت قابيل إلى ضرورة ربط خطة عمل المجلس بالمهن والمهارات التي تستهدفها الوزارة بناء على الصناعات ذات الأولوية التي تتضمنها استراتيجية التنمية الصناعية التي أقرتها الوزارة ووفقا للمحددات الخاصة بخريطة الاستثمار الصناعي والتي تحدد نوعية الصناعات المطلوبة في كل منطقة بمختلف محافظات الجمهورية وبالتالي تحديد المهن المطلوبة لكل صناعة ونوعية المهارات المطلوب توافرها.
وأشار إلى أهمية الاستعانة بالشركات العالمية ذات الخبرات العالية في مجال التدريب المهني والتعليم الفني لإكساب العامل المصري أحدث التكنولوجيات المتبعة سواء فيما يتعلق بالقطاع الإنتاجي أو الخدمي وذلك على غرار تجربة مدارس الدون بوسكو الإيطالية بمصر وغيرها من النماذج الدولية التي أسهمت في الارتقاء بإمكانات ومهارات العمالة الفنية المصرية.
وفيما يتعلق باللجان الفنية المنبثقة عن هذا المجلس، أوضح قابيل أن اللجنة الفنية الخاصة بالمهن الصناعية ستضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم العالي، إضافة إلى ممثل لاتحاد الصناعات، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستتولى إعداد تصور شامل لاحتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية من خلال تحديد طبيعة المهن والوظائف المطلوبة والمواقع الإنتاجية المطلوب تزويدها بمراكز ومعاهد للتعليم الفني، والتدريب المهني، وكذا خطة تطوير المناهج والمدربين فضلاً عن تحديد الكيانات الدولية التي يمكن الاستعانة بها لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في المجالات الصناعية.
