قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هاني مصطفى نائب رئيس المحكمة بنقض "إلغاء" الحكم الصادر بمعاقبة 7 محامين بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية اتهامهم بالاعتداء على محكمة جنح مطاي بمحافظة المنيا وتعطيل العمل بها واستعمال القوة والعنف مع القاضي أحمد فتحي جنيدي القاضي بالمحكمة وسبه وقذفه وإهانته.
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المحامين المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانتهم.
وكان المستشار أحمد فتحي جنيدي (القاضي المجني عليه) قد تنازل رسميا عن شكواه قبل المحامين المتهمين ، وتم على ضوء هذا التنازل إعادة إجراءات محاكمة المحامين السبعة والذين سبق وصدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن المؤبد حيث انتهت محكمة جنايات المنيا في إعادة الإجراءات إلى معاقبتهم بالسجن لمدة 5 سنوات.
وقد أحال المستشار محمود سلامه عثمان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف بني سويف في يونيو 2014 المحامين السبعة موضوع الاتهام و15 محاميا آخرين إلى محكمة الجنايات ، بعدما كشفت التحقيقات أنهم قاموا في مارس 2013 بمحاولة احتلال قاعة محكمة جنح مطاي بأن تجمعوا حول مدخلها ومنعوا قاضيها (أحمد فتحي جنيدي) والمتقاضين من دخولها لإتمام انعقاد الجلسة، وقيامهم باستعمال القوة والعنف مع القاضي المذكور لحمله بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته.
وأظهرت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق، أن المتهمين وقفوا صفوفا متشابكين الأيدي واضعين المقاعد الخشبية أمام مدخل قاعة المحكمة التي تنظر بها أعمال الجلسة ومنعوا رئيس المحكمة المذكور من دخول القاعة مستخدمين أيديهم لدفع القاضي ومنعه من الدخول ورددوا الألفاظ والسباب وعبارات الإهانة ضده وضد السلطة القضائية ورئيس نادي قضاة مصر في ذلك الوقت.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق المحامين المتهمين، 19 شاهدا من موظفي محكمة مطاي الجزئية ومراقبي الأمن بها ورجال الشرطة علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي أكدت صحة ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات اعتقادا منهم أن القاضي المذكور يصدر أحكاما بعقوبات مشددة في القضايا الخاصة بموكليهم المتعلقة بالبناء على أراض زراعية دون ترخيص.
