أكد مجلس نقابة الصحفيين حرصه على تقديم كل الدعم القانوني والنقابي لكل الزملاء المتهمين في قضايا نشر أو قضايا جنائية لا علاقة لها بالنشر.
جاء ذلك في بيان أصدره نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ردا على ما أثاره خمسة أعضاء في مذكرة أدعت أن هيئة مكتب مجلس النقابة انفردت بإدارة شئون النقابة.
وذكر البيان أنه منذ انتخاب المجلس في 21 مارس الماضي، عقد 12 اجتماعاً، بالرغم أن اللائحة تنص على عقد اجتماع واحد شهرياً، وأن هيئة مكتب النقابة تمارس دورها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون واللائحة، وتجتمع مرة أسبوعياً على الأقل للتيسير على الزملاء، وحل أزماتهم المتعلقة بالقروض والإعانات والعلاج وكافة احتياجاتهم النقابية.
وأضاف البيان أن نقيب الصحفيين التقى وزير الداخلية مرتين منذ انتخابه آخرها يوم الاثنين الماضي، حيث ناقش معه توفير الرعاية الكاملة للزملاء المحبوسين على ذمة قضايا أو قيد التحقيق.
كما شدد البيان على أن لجنة القيد تُمارس عملها بمنتهى الحيادية والشفافية وبالتعاون الكامل مع مجلس النقابة وفقا للقانون واللائحة، وذلك ردا على ما أثاره الخمسة أعضاء، وهم جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفظ وعمرو بدر، بشأن تعطيل بحث تظلمات لجنة القيد الأخيرة دون أي مبرر.
وبالنسبة لما أثير حول تراكم المديونيات الخاصة بأرض النادي البحري بالإسكندرية، أكد البيان أن ما حدث من تراكم مديونيات وإهمال هو نتاج لممارسات وتراكمات لمجالس سابقة، وعلى الرغم من ذلك تواصل نقيب الصحفيين مع محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان للوصول إلى حلول نهائية بشأن المديونيات المتراكمة التي وصلت إلى أكثر من 30 مليون جنيه، ووعد المحافظ بقبول مبلغ 300 ألف جنيه كبداية للتسوية ورفع الحجز على أموال النقابة، وهو ما حدث بالفعل بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية.
