قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تفعيلاً لمبادئ الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل الشارع المصري، ورداً على أحداث الأرهاب الغادر .
وصدر القرار في الجريدة الرسمية، والذي حمل رقم 647 لسنة 2017، والذي قضي بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر ، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح اليوم السبت، الموافق الثالث عشر من يناير عام 2018 ميلادية.
وتضمنت المادة الثانية المنشورة في الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم، بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
فيما حملت المادة الرابعة من القرار في طياتها عقوبات مغلظة لكل من يخالف القرار الرئاسي، حيث كشفت انه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب (بأغلبية الثلثين).
