قرر أعضاء الكنيست الإسرائيلي اليوم، بحث سبل تطبيق القانون الإسرائيلي على لمستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية، تلك الخطوة التي تأتي في الوقت الذي تم التصديق فيه، على قانون "القدس الموحدة"، وهو ما يعتبر إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.
وحاول رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست ، د. جمال زحالقة، أن يقدم تعقيبا على خطوة تطبيق هذا القانون على المستوطنين في الضفة الغربية، لكنه جاء في صورة تحذير حيث قال: "عمليا اي قانون اسرائيلي لا يسري مفعوله على المستوطنات الا اذا كان هناك قرار من الحاكم العسكري، والان اي قانون يمر بالكنيست، يسري مفعوله على المستوطنين والمستوطنات بالضفة الغربية."
ويستلزم الإشارة هنا إلى نقطة هامة، وهي أن هذا القانون الإسرائيلي، من الناحية السياسية يعد فرض جزئي للسيادة الاسرائيلية، على الضفة الغربية، خاصة وأن اليمين الاسرائيلي، الذي يمثله رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتبع سياسة ضم المستوطنات كما أن قرار "الليكود" الاخير، بضم المستوطنات الى اسرائيل عمليا يجري تطبيقه على ارض الواقع خطوة بخطوة.
