أصدر قبل قليل، مجلس النواب، قرار بالموافقة علي مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن الإفلاس والهيكلة والصلح الواقي، وإعادة الهيكلة في إطار تسهيل حركة المال السوقي للمؤسسات المتعثرة.
ومن المنتظر ان يهدف مشروع القانون إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وأيضا تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق كل الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، وحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق بسهولة، ويضع القانون نصوصا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر، تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولى.
كما يهدف القانون أيضا إلى الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم، عبر استحداث نظام وساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، ويساعد القانون الشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع وتأهيلها لدخول السوق مرة أخرى، وذلك عن طريق إعادة هيكلتها بواسطة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة التى يتم اختيار أعضائها من جداول الخبراء المعد فى كل محكمة اقتصادية.
ويحافظ المشروع على مصالح الدائنين ويحمى حقوقهم عند تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، إذ يتم الحجز على ما تبقى من أمواله ويجرى وضعها تحت يد القضاء، على أن يتم اختيار ممثل عن الدائنين لإدارة تلك الأموال بدلا من فقدانها بالكامل حال ملاحقة المدين قانونا.
