وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإفلاس والصلح الواقى وإعادة الهيكلة.
ويهدف مشروع القانون لتنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وأيضا تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق كل الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، وحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق بسهولة، ويضع القانون نصوصا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر، تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولى.
