طباعة

وقال "فريد"، إن إدارة البورصة لديها رؤية متكاملة لتعميق سوق المال وزيادة أحجام التداول جاري تنفيذها، عبر تطبيق إصلاحات في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة المضافة، والتي تتضمن رفع كفاءة وجودة كافة الإجراءات والاليات والقواعد المنظمة للسوق.

وذكر "فريد"، أنه جاري العمل على جذب مزيد من الشركات القوية ذات الأداء الجيد ماليا وإداريا ولديها رغبة في التوسع والنمو، للقيد في البورصة، مع العمل على رفع كفاءة وجودة الإفصاحات الخاصة بالشركات المقيدة، مما يسهم في زيادة المعروض من الأسهم القوية من مختلف القطاعات.

وذلك بالإضافة الى تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية، لزيادة أحجام التداول، الأمر الذي من شأنه أن يرفع كفاءة تسعير الأوراق المالية المتداولة.

وأشار رئيس البورصة، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي شهدتها البلاد الى جانب عمليات التطوير في البورصة، أسفرت عن قفزة في صافي مشتريات الأجانب في البورصة لتسجل ما بين 13 الى 14 مليار جنيه منذ إجراءات الإصلاح الجريئة في نوفمبر 2017 وحتى الآن، مقابل نحو 700 مليون جنيه قبل ذلك التاريخ، وهو مايعكس تزايد ثقة المستثمر الأجنبي في مستقبل الاقتصاد المصري.

وأضاف أن عام 2017، شهد 6 طروحات جديدة لشركات في قطاعات اقتصادية مختلفة، بحوالي 3 مليارات جنيه ،بنسبة مشاركة من الأجانب بلغت 65%.

وتابع "أحجام التداول ارتفعت بشكل ملحوظ لتترواح ما بين المليار والمليار ونصف جنيه في الجلسة الواحدة مقابل 600 مليون جنيه قبل الإصلاحات، وهذا من شأنه أن يحقق تسعير كفء ومنضبط للأسهم، مشيرًا الى تخفيض زمن الإيقاف المؤقت بموجب قرار مجلس إدارة البورصة والمعتمد من الهيئة.

وأكد رئيس البورصة أن مصر تشهد حاليا استقرارا على مستوى الاقتصاد الكلي، بفضل الإصلاحات الأخيرة، موضحا أن البورصة وعاء ادخاري واستثماري طويل الأجل، الى جانب دورها كمنصة للتمويل.

وطالب "فريد" بدعم أعضاء الجمعية للبورصة في الترويج لمزايا القيد في البورصة وكيفية استفادة الشركات العائلية من ذلك، وتطبيق معايير الحوكمة، بما يسهم في رفع وتحسين قدرة تلك الشركات التشغيلية وتحقيق ما يعرف باستدامة النمو، بالإضافة إلى تعريف العاملين بهذه الشركات بالأدوات المالية المتاحة للتداول والادخار من خلال سوق الأوراق المالية.

وعرض رئيس البورصة على الجمعية آلية التعامل على حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة، تلك الآلية التي تمكن الشركات غير المقيدة بالاستفادة من السوق كمنصة للتمويل وتوسيع قاعدة الملكية، دون تحمل تكاليف وإجراءات الطرح والقيد في البورصة، وهو من شأنه أن يمكن الشركات من تمويل توسعاتها ويرفع معدلات التشغيل.

من جانبه، أشار الأستاذ محسن عادل نائب رئيس البورصة، أنه يجب التركيز على دور البورصة كمنصة تمويل بالاضافة الى دورها كمنصة استثمار، وكذلك استغلال الآليات والأدوات المالية التي توفرها البورصة المصرية للشركات غير المقيدة مثل آلية بيع حق الاكتتاب.

وأشار إلى سعي الادارة للتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، في تنظيم المزيد من اللقاءات والدورات الدورية والمتخصصة.

كما قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن سوق الأوراق المالية منصة هامة للتمويل والاستثمار، ينبغي على كافة الشركات الاستفادة منها، لتنويع مصادر التمويل.

وأكد أن تحقيق نمو اقتصادي يتطلب تمويل والبورصة قادرة على تمويل ذلك النمو، مع تعزيز حوكمة الشركات بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية، أن تحسن أداء البورصة يعكس رؤية مستقبلية متفائلة من قبل المستثمرين لأداء الاقتصاد، مشيدا بأداء إدارة البورصة حتى الان في تبنيها خطط تطوير من شأنها تعزيز دور سوق المال كمنصة هامة للتمويل وتعبئة المدخرات.