أكد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تستعد لإلغاء عقوبة الحبس في مشروع قانون حماية المستهلك، مضيفًا أن نص القانون يسلب الحريات، وهو أمر منفر للاستثمار ولا يتسق مع جهود الدولة لجذب الاستثمارات.
وكانت "اقتصادية النواب"، قد شهدت خلافات عديدة حول تضمن مشروع قانون حماية المستهلك عقوبات بالحبس فى حالة العود لأى من الجرائم المنصوص عليها في القانون، وطالب المشاركون فى اجتماع اللجنة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية بتغليظ الغرامة المادية والابتعاد عن العقوبات السالبة للحريات وأيد هذا التوجه الدكتور محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة وعمرو غلاب رئيس اللجنة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
ترأس اجتماع اللجنة، النائب عمرو غلاب، وجاء لاستكمال مناقشة المواد المؤجلة والخلافية من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
