تقدم شريف جادالله، المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين، بإنذار قضائي حمل رقم 289 لسنة 2018 محكمة الإسكندرية، موجه لوزير العدل ورئيس مجلس النواب ونقيب المحامين، مطالبًا يإلغاء مهنة المحاماة أو تنفيذ ما أسماه "بالوصايا العشر" والتي هي ليست طلبات للمحامين، بل هي حقوق يجب أن تؤدى حفاظًا على كرامة مهنة المحاماة والمشتغلين بها.
وذكر جاد الله، في إنذاره، أنه لا يُطالب بشيء مُعجز أو مستحيل، بل كل ما يطلبه هو أن يُعامل المحامون طبقا للقانون، وأن يطبق القانون على الجميع دون تفرقة؛ لأن كل إصلاح وتجديد لا يسير إلا في اتجاه واحد فقط، هو اتجاه تحميل المحامين ما لا يطيقون بالمخالفة للقانون حينا، وبتطبيق القانون على المحامين فقط دون من سواهم في المنظومة القضائية حينا آخر.
وأوضح، أنه "طبقا لما جاء في الإنذار القضائي - بالوصايا العشر" وعلى رأسها مسألة "تسجيل الجلسات وخاصة المحاكمات الجنائية بالصوت والصورة" هو أمر شديد الأهمية، بل يتفق مع فكرة علانية الجلسات، فالجلسات ليست سرًا، إلا ما تقرر منها اعتباره سريا، مشددًا على أن ذلك سيحقق العدالة المنشودة للمحامي، باعتباره الطرف "ضعيف الجناح" في المنظومة القضائية، وسيكون الاحتكام إلي التسجيل قاطعًا عند الخلاف حول ما تم إثباته بمحاضر جلسات المحاكمات، أو عندما ينسب قاضيا لأحد المحامين ما يُعتبر تجاوزا، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة.
واختتم، إنذاره، بأنه إذا لم يستطع المحامون الحصول على حقهم في معاملة قانونية صحيحة، فلتُلغى مهنة المحاماة؛ لأن من لم يستطع أن يستوفي لنفسه حقها فكيف يكون أمينًا على الدفاع عن حقوق الآخرين، ففاقد الشيء لا يُعطيه.
