قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ، على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر من شأنه الدفع فى طريق الاصلاحات الهيكلية والتشريعية عبر مجموعة القوانين المنظمة للعملية الاقتصادية فى مصر، لافتا إلى أن القانون الجديد يأتى مكملا لحزمة من الإصلاحات التشريعية التى تمهد لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأن مواد القانون الحالية تساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار.
وأضاف، أن استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة واقتراح الحلول المناسبة لها بدلا من إقامة دعاوي قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوي تؤثر على سمعته التجارية، وهو ما يؤدى إلى التسهل على المستثمرين ويحل النزاعات التى قد تنشب بين المستثمر والدولة مما يحسن من آليات تعامل الحكومة مع أصحاب الشركات والمستثمرين.
وأشار إلى أن بنود القانون الجديد ستؤدى إلى مساعدة الشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة وتأهيلها مرة أخرى من خلال إعادة هيكلته، إضافة إلى أن وضع نصوصا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر قد يجعل مصر خلال الفترة المقبلة فى مصاف الدول المتقدمة فى ملف حل النزاعات مع المستثمرين، وهو ما يؤدى إلى تحسن وضع مصر التنافسى مع الدول الأخرى والتى تنازع مصر فى جذب المستثمرين.
