أظهر تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة المهندس للتأمين، الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث فحص الجهاز قوائم الدخل والدخل الشامل والتغيير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية، وملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات المتممة.
وبحسب التقرير الذي حصلت " بوابة المواطن" على نسخة منه، فأنه في ضوء الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة، أسفر عن بعض الملاحظات المؤثرة على القوائم المالية المستقلة للشركة في 30- 9-2017.
وجاءت تلك الملاحظات على النحو التالي..
- عدم وجود نظام رقابة داخلية على مخزن المخلفات حتى يتمكن الجهاز من الحكم على سلامة اجراءات الدخول والتخزين والبيع لتلك المستنفذات.
- وجود المخزن في منطقة بعيدة جدًا عن الشركة ونائية، مما ترتب عليه عدم إجراء أى أعمال تفتيش وزيارات للمخزن من مسئولي تعويضات السيارات.
- عدم تضمين اللائحة المالية بالشركة أية تعليمات لأحكام الرقابة على المخزن.
- عدم وجود أية قواعد أو تعليمات تنفيذية لإجراءات بيع المخلفات والمستنفذات طبقًا لما ورد بالمادة "60" من لائحة المشتريات والمبيعات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم "456" في 28-1-2016.
- عدم القيام بأى إجراءات للجرد المفاجئ والتفتيش والرقابة الداخلية منذ تأجير المخزن منذ أكثر من 20 عامًا طبقًا لما ورد فى المادة "17" من اللائحة المالية لللشركة.
- مازالت الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في 30-9-2017، لم تتضمن أية قيم تقديرية أو عدد للسيارات المتواجدة بمخزن الشركة بمدينة السلام، وكذا الإفصاح عن بيع مستنفذات "حطام" السيارات التي تم بيعها بالمزادات وتخفيض قيم التعويضات المسددة بقيمة بيع تلك المتنفذات بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية في هذا الشأن.
- لم يتبين للجهاز وجود أى سجل يوضح اسماء وبيانات الخبراء المثمنين المتخصصين في تقدير سعر بيع المستنفذات للسيارات أو المخلفات المطلوبة بيعها طبقًا لما ورد بالمادة "47"، "59" من لائحة المشتريات والمبيعات والمخازن.
