ما أن تطأ قدماك أعتاب مدينة المنصورة حتى تلتقط عيناك وانت على الكورنيش بمنطقة المختلط وعلى بعد خطوات من مبنى ديوان محافظة الدقهلية، أثر تاريخى عظيم بشارع الجمهورية "مبنى الحزب الوطنى".
والذى يعود تاريخيًا إلى عهد الخديوى اسماعيل باشا، حيث كان سرايا ملحقة من قصر الخديوى، لغرض استقبال الشخصيات الحكومية التى تأتى لزيارة مدينة المنصورة، واستمر كمرساة حتى عام 1870 م.
ثم صدر أمر بتحويله إلى محكمة الإسماعلية نسبة إلى الخديوى اسماعيل، واستخدمت نصف مساحته كمقر للحزب الإشتراكي في عهد الرئيس الراحل "محمد أنور السادات"، ثم استخدم كمقر للمجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة المنصورة، وأخيرًا إلى مقر الحزب الوطنى الديمقراطى، إلى أن قامت ثورة 25 يناير.
وتم إحراق مقر الحزب بالكامل لتلتهم النيران كل محتوياته وما بداخل مكتبة المنصورة الموجودة بالجناح الآيسر للحزب، لتفقد المنصورة أهم وأعرق الكتب التاريخية العظيمة فى هذالحريق، مما دفع المحافظ الأسبق محسن حفظى لاصدار القرار رقم 221 لسنة2011، بتحويله إلى مقر متحف إعلام الدقهلية.
وأغلق أبوابه بالطوب ووضعت لافتة من القماش تحمل عنوان "متحف اعلام الدقهلية" مشيرة لاستخدام المقر لهذا الغرض، حتى وقتنا الحالي، وتعالت الأصوات مابين مؤيد ومعارض، بأن يحمل المتحف اسم ثورة ٢٥يناير، بدلا من متحف أعلام الدقهلية، أو يأول إلى هيئة الآثار المصرية، لياتى قرار نيابة الحراسات بالمحافظة صادما، والذى يمنع التصرف فى أملاك الحزب الوطنى.
والسؤال هل يبقى الحزب الوطنى القديم شاهدًا على ثورة ٢٥يناير ؟!
دون استغلال ولمصلحة من فى مصر يبقى المبنى رغم تعاقب المحافظين طيلة ٧سنوات مهمل.
