استطرد الرئيس عبدالفتاح السيسي "انا عايز اقولك على حاجة.. في نوفمبر 2016 كانت الحكومة قلقة ولكن انا لم أكن قلق.. وقلتلهم لإن كل واحد من هؤلاء حتى لو الإعلام مقدرش يغطي بشكل إلحاحي على الناس عشان يشكل لديهم رضى واستقبال لما يتم"، وقال "انا كل مواطن شغال.. لو شغال في الانفاق بيكلم أسرته عن الانفاق والذي يعمل في الطرق يكلم اسرته على الطرق وأصحابه والذي يقوم بالحديث عن مشاريع الدولة هو بيقوم بعملية التسويق داخل مجتمعات، وتكون الدولة المصرية بتتكلم عن المشاريع ولاتحتاج أوي التغطية الإعلامية الإلحاحية عشان تثبت الناس وتساعدهم على قبولهم الإصلاح الاقتصادي.. ويكون شيفين بالفعل وليس محتاجين إني أوصلهم".
وأضاف "ارجع تاني اقول ان عامل الوقت كان عامل حاسم وأيضا عامل الدعم الذي يقدم بيه الخدمة فى مصر عامل حاسم، ومثال على ذلك محطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحى، هناك شركات طلبت تعمل محطات صرف صحى وهو يمتلك دراسات من وجه نظر استثمارية وبيحط حسابات كثيرة جدا ومعاملات كثيرة أيضا، وتجد ان المحطة التى تكلف 5 مليار هو فى حساباته بتكلم في 6 و7 مليار وبيعمل حساباته معانا على المبلغ الثاني، وبالمناسبة هو عايز مني كحكومة اخد منه الخدمة وانا اديله الفلوس".
وأردف "وهقول مثال كان فى محطة بدون أن اذكر اسمها كان عايز 800 مليون جنيه فى السنة لمدة 25 سنة يعنى 20 مليار جنيه، اللي عايز يقدم كهرباء لمصر كمحطات مش بيجى يعمل المحطة ويدخل على المواطنين بل بيجى يعمل المحطة ويتعاقد مع وزارة الكهرباء يدخل الكهرباء للشبكة وحجم الكهرباء الى قدمها ياخد المقابل على طول والدولة تقوم بالتحصيل، فالفكرة فكرة رائعة لكن الوقت بالنسبة هو الصعب و ازاى ابقى عايز تغير كامل فى خلال الـ4 سنين وبالتالى بقول للناس ان ما تم انجازه فى مصر ينتهى بعمل 10 أو 15 أو 20 سنة، و مين يستحمل كده".
وتعقيبا على كلام الرئيس قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط العمرانى إنه "من أجل إدخال استثمارات خارجية لمصر كان لابد من حدوث تعديلات معينة، فالبنية التحتية فى مصر كانت فى حالة سيئة لثلاث أسباب، السبب الأول هناك ضغط على البنية الاساسية كان نتيجة الزيادة السكانية، السبب الثانى منذ 2011 حتى 2014 توقفت تقريبا اى استثمارات ومعدل النمو فى 2013 اقل من 2% فكان لا يوجد أى استثمارات توجه للبنية التحتية فى ذلك الوقت، السبب الثالث قبل 2011 ما كان يوجه للصيانة على استثمارات البنية الاساسية من أجل المحافظة على الاستثمار كان قليل وبالتالى كان هناك تهالك كبير فى البنية الاساسية".
وأضافت "الآن مع الوصول لوضع البنية الاساسية فى مصر لوضع جيد نقدر نتكلم اليوم على شراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومة وبتكليف من الرئيس بدأنا العمل علي دراسة للصناديق السيادية وقاربت على الانتهاء وسيتم عرضها على الرئيس وعلى المجموعة الاقتصادية فور الانتهاء".
