تسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لاعادة تنشيطة بيئة الاستثمار، وإقامة المشروعات الهامة وشحذ عزيمة المستثمرين، وتقوم الدكتور سحر نصر بجولات مكوكية في العديد من دول العالم للترويج لالفرص الإستثمارية الموجودة في مصر، وذلك بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد.
وحددت الوزارة الآفاق والفرص المستقبلية التي من شأنها جذب مزيد من المستثمرين، ومنها منح المستثمر حق إنشاء أو تطوير المشروع الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته واستخدامه، والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها وتصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية دون الإخلال بحقوق الغير، وذلك في إطار سعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لجذب مزيد من المستثمرين والاستثمارات المباشرة للبلاد.
وقامت الوزارة بتأسيس شركة استثمارية جديدة لتنمية المناطق الحرة والاستثمارية ومراكز خدمات المستثمرين، عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برأسمال مبدئي يقدر بـ300 مليون جنيه ويصل لـ3 مليارات جنيه.
وتعمل الشركة الجديدة علي تعزز موقف الحكومة لدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي من المتوقع أن تبلغ 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري، ويأتي ذلك بالتزامن مع حزمة التشريعات الجديدة في مقدمتها قوانين الاستثمار وهيئة سوق المال والشركات والافلاس؛ ضمن استراتيجية الاصلاح الاقتصادي، لجذب ثقة المستثمرين والتأكيد على جدية الحكومة في خطواتها نحو الاصلاح، بالتزامن مع إشادة المؤسسات الدولية بما حققه اقتصادنا القومي وتوقعات وصول معدلات النمو لـ4.9% مع نهاية العام 2018.
.. وفي خطوة تعكس مدي التطوير في تقديم الخدمات الاستثمارية.. كشف وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن فض 269 منازعة بقيمة 5.64 مليار جنيه على مدار الـ10 شهور الأخيرة وخلال 8 جلسات شاركت فيها اللجنة المختصة بالوزارة وممثلى المستثمرين.
وأوضحت الوزارة أن تلك المنازعات تم حسمها خلال الفترة من 26 فبراير 2017 حتى أول أكتوبر الماضى، بعد الوصول للجلسة رقم 27 من فض المنازعات.
