طباعة

أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية، أن تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، جاء اعتمادًا على عدد من الدلالات الرقمية والبيانات الاقتصادية المصرية التي نتجت عن خطوات الإصلاح الاقتصادي، ومن بينها انخفاض عجز الموازنة من 12.5% في العام المالي 20162015 إلى 10.9%، ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين 9.3% و9.5% خلال العام المالي الحالي.

وأضاف الشافعي، في بيان له، اليوم الأحد، أن الانخفاض الكبير في العجز الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا إلى جانب تراجع الفجوة التمويلية، لافتًا إلى أن التحدى الأبرز خلال الفترة المقبلة هو تحقيق مستهدف جيد للدين المحلي سواء الخارجي أو الداخلي، والعمل على خفضه لأقل من 90 % قياسًا على الناتج الإجمالي، بعد أن سجل 108% خلال يونيو 2017 عبر الاستمرار في خطط الاصلاح المعتمدة على الحد من الانفاق وايجاد موارد متنوعة للعملة الصعبة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن نجاح الحكومة في مزيد من خفض الدين يمكن عن طريق مشاركة القطاع غير الرسمي في عملية زيادة الناتج المحلي الإجمالي، فزيادة الناتج سيؤدي إلى انخفاض معدل الدين الخارجي والمقدر بـ 41 % من الناتج المحلي، مضيفًا" إذا تمكنا من هذه الخطوة عبر خفض الدين مثلا إلى 30 % بحلول العام المالي القادم سنشهد مزيد من التحسن في مراكز مصر وتسبق اقتصاديات كثيرة".