أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، تحقيق نجاحات في سوق الصرف في إطار السياسات النقدية، الجديدة سواء فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وتداعيات ذلك الإيجابية على الاقتصاد المصري، أو إزالة القيود على المعاملات الجارية والرأسمالية، وخفض معدلات البطالة والعجز، كذلك فيما يتعلق بارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي وتحسن ميزان المدفوعات ومؤشرات الأداء في القطاع المصرفي ومنها اطلاق عدة مبادرات هدفها المساعدة في النمو الاقتصادي والشمول المالي، وزيادة معدل النمو في الناتج المحلي، وزيادة القروض الممنوحة للقطاع الخاص، وتحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء،
تناول الاجتماع عرضاً للضوابط الخاصة بالمشروعات الكبرى بين القطاعين العام والخاص، من حيث دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات المطروحة في هذا الإطار، وسبل تنفيذها وفق أولوية تتسق مع خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمت الإشارة إلى دور وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في تحديد أطر لهذه الشراكة وتقديم المشورة له في المشروعات التي يتم تنفيذها، والسعي المتواصل لتهيئة الإطار التشريعي والاجرائي المحفز لجذب المزيد من الاستثمارات.
