أعلنت دولة الكويت، انه تم إقرار منح المخالفين لقوانين الإقامة مهلة لترتيب أوضاعهم القانونية، مع إسقاط الغرامات عنهم بداية من 22 من شهر يناير الجاري وحتى نهاية فبراير المقبل.
وأقرت وزارة الداخلية الكويتية، قانون يقضي بإعفاء مخالفي قانون الإقامة من أصحاب الجنسية المصرية، وجميع الجنسيات من دفع الغرامة المقرر شريطة تقنين أوضاعهم خلال المدة المذكورة عالية.
وفي ذلك الصدد، تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا رسمي من دولة الكويت عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالكويت، حيث أشار المستشار العمالي أحمد يوسف، إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، أصدر قرارًا بذلك، ونص على أن يسمح للمخالف بالسفر من أي من المنافذ المخصصة مباشرة، على أن تتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.
