كشف تقرير لمنظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، عن طلب الإتحاد الأوروبي من القاهرة بترخيص بيوت الدعارة والبغاء داخل مصر، بذريعة مواجهة التحرش الجنسي والحرية الجنسية، مستنكرة تلك الدعاوي التي تتنافى مع اخلاقيات المجتمع المصري.
ودعت المنظمة، في بيان لها، اليوم الخميس، البرلمان المصري إلى سن قوانين مشددة لحماية الأخلاق بمصر ومنع التحرش الجنسي وإغلاق الملاهي الليلية وقاعات الرقص، وإغلاق محلات بيع الخمور.
وأكد زيدان القنائي، المتحدث الرسمي للمنظمة، رفض مصر لطلب خارجية دول الإتحاد الأوروبي لترخيض شبكات الدعارة والبغاء داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية والمحافظات، قبيل إصدار قانون التحرش بفترة وجيزة، وكانت دول أوروبية قد طلبت من القاهرة السماح بترخيص شبكات البغاء التي كان مسموح بوجودها حتى نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.
وأشار القنائي، إلى تورط التنظيم الدولي للإخوان ورجال أعمالهم، ومنهم خيرت الشاطر وحسن مالك، وإدارة شبكات المحجبات داخل أوروبا وباريس وتركيا، وتمويل عدد من المؤسسات الاعلامية الإخوانية بتركيا والشرق الأوسط بأموال الدعارة وغسيل الأموال لتمويل أنشطة جماعة الإخوان.
وتضم تركيا، حوالي 15 ألف بيت دعارة مرخص، فضلا عن البيوت غير المرخصة، ووفقا لآخر الأرقام المعلنة العام الماضي، فإن تجارة الجنس تدر على تركيا 4 مليارات دولار سنويا، حيث تحتل المرتبة العاشرة حول العالم في هذه التجارة.
