عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع وزير خارجية كوت ديفوار مارسل أمونتاهو، وذلك على هامش الاجتماعات التمهيدية لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء ببحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أهمية البناء على الزيارة التي قام بها رئيس كوت ديفوار إلى مصر في شهر ديسمبر 2017، وذلك عبر عقد اللجنة المشتركة بين مصر وكوت ديفوار في أقرب وقت.
وأشار إلى وجود آفاق عديدة للتعاون في مجالات مختلفة لا سيما في مجال التبادل التجاري، بالإضافة إلى السعي نحو تعزيز استثمارات الشركات المصرية في كوت ديفوار.
كما أعرب شكري عن تهانيه لنظيره الإيفواري بمناسبة تولي بلاده العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن للأمم المتحدة خلال عامي 2018 - 2019 ، مشيرا إلى استعداد مصر لتقديم خبراتها لكوت ديفوار في هذا الشأن في إطار دعم العلاقات الثنائية، ودعم دور إفريقيا في الأمم المتحدة.
وأوضح أبو زيد، أن وزير الخارجية بحث مع نظيره الإيفواري الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشار إلى تطلع مصر للتعاون مع كوت ديفوار في مجال مكافحة الإرهاب على المستويين الثنائي والإقليمي من خلال تجمع الساحل والصحراء، وذلك بالتصدي للإرهاب بكل حزم والعمل على إيقاف تمويله ومده بالسلاح والمقاتلين والحيلولة دون توفير ملاذات آمنة للإرهابيين.
كما أستعرض شكري جهود مصر لإحياء عملية السلام والمصالحة الفلسطينية كخطوة أساسية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أهمية تمسك الدول الإفريقية بموقفها التقليدي والمبدئي المناصر لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ومن جانبه، أعرب وزير خارجية كوت ديفوار عن نجاح لقاء الرئيس الإيفواري الحسن واتارا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عقد في شرم الشيخ في ديسمبر 2017، مشيرا إلى أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من جانب الرئيسين، كما حرص على دعوة رجال الأعمال المصريين والقطاع الخاص للقدوم إلى كوت ديفوار للاستثمار فيها، موضحا أن بلاده اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين مناخ في هذا الصدد، وأن بلاده تمثل أرض خصبة وواعدة للاستثمارات.
كما أكد على أهمية تحقيق هدفين رئيسيين خلال العام الجاري، هما تنظيم زيارة لرجال الأعمال المصريين إلى كوت ديفوار، وعقد اللجنة المشتركة بين البلدين والتركيز على إنجاز مشروعات محددة في إطار تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
