أكد الدكتور حسين خضير عضو غرفة صناعة الأدوية، رئيس جمعية حماية صناعة الدواء الوطنية، أن أسعار الدواء تحتاج إلي إعادة تسعير عن طريق حوار مجتمعي يضم كافة أطراف المنظومة بداية من المستهلك والصانع مرورا بالصيدلي والطبيب وانتهاء بالحكومة.
وأوضح خضير، في بيان صحفي اليوم، أن سبب تكرار أزمة النواقص يرجع الي خسارة الشركات المنتجة وعزوفها عن تصنيع المنتجات الدوائية الخاسرة، خاصة أن بعض أصناف الأدوية لم يتم تسعيرها منذ عام ١٩٩٥، مشددا علي ضرورة أن يتقبل المجتمع زيادات أسعار الدواء حتي يتم توفيره بدون أي نواقص.
وأشار رئيس جمعية حماية صناعة الدواء الوطنية، إلي أن ٩٠٪ من مصانع الأدوية مملوكة للقطاع الخاص، موضحا أن الدواء هو السلعة الوحيدة التي ينتجها القطاع الخاص ومسعرة تسعيرا جبريا مثل رغيف الخبز المدعم، وبالتالي لن يستطيع أي صانع أن يستمر في انتاج سلعة خاسرة، كما أن معظم المصنعين ينتجون الأدوية التي تحقق ربحا أو تكون تكلفتها بدون خسارة.
ولفت إلي أن زيادة سعر الدواء تصب في صالح المريض المصري، موضحا أن أزمة البنسلين طويل المفعول علي سبيل المثال وصلت بسعر الحقنة إلي ١٥٠ جنيها في السوق السوداء رغم أن سعرها الرسمي ٩ جنيهات، وتكلفتها علي المصنع نحو ١٨ جنيها، وبالتالي إاذا تم زيادتها إلي ٢٠ أو ٢٤ جنيها علي ان يتم توافرها بالصيدليات، أفضل للمريض من أن يظل سعرها ٩ جنيهات وتكون غير موجودة، ويضطر إلي شرائها بأضعاف مضاعفة من السوق السوداء أو ينتظر بالساعات وأحيانا يوما كاملا ليحصل عليها من خلال طوابير وزحام.
وأشار خضير، إلي أن الزيادات السابقة التي شهدتها أسعار الدواء تمت بعشوائية ولم تراع أي أبعاد مجتمعية ولم تطبق بشكل سليم، مؤكدا أن الدواء المصري ما زال الأرخص عالميا حتي الآن، وأن عمل حوار مجتمعي حول زيادة أسعار الدواء بما لا يضر المستهلك والصانع معا، وذلك لتفادي وقوع كارثة قد تصل لحد المجاعة الدوائية؛ موضحا أن مصر تعاني من وجود فجوة كبيرة بين تكلفة صناعة الدواء وزيادة سعر المواد الخام المستوردة وبين سعر الأدوية في السوق المحلية.
وأشار إلي أن أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والمنسوجات والبنزين زادت بنسبة تتراوح بين ٣٠٠ و٤٠٠% بعد التعويم مقارنة بأسعار الأدوية التي لم تتعد ١٥ و٢٠٪ حتى الآن خلال الزيادتين الأخيرتين.
وأضاف أن زيادة ٢٤ صنفا دوائيا مؤخرا من إجمالي نحو ١٥ ألف مستحضر دواء لا يعني زيادة لأسعار الادوية.
