أكد خبراء الاقتصاد على ضرورة توسع الدولة لقاعدة الاستثمارات لتشمل القطاع الصناعي وتنشيط الصادرات، وليس التركيز على قطاعات بعينها، مؤكدين على ضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، خاصة التابعة لقطاع الاعمال، والعمل على إعادة تأهيل المنتج المحلي ليكون منافس في الأسواق العالمية.
وطالب الخبراء بضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي أيضًا لأنه من أهم عوامل النهوض الاقتصادي، فضلًا عن إعادة تقييم استراتيجية تنمية الصادرات وإصلاح الخلل التي تعاني منه، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق، أن اتجاه الدولة للتركيز على الاستثمار العقاري، يرجع إلى لرغبتها في تحسين البنية التحتية لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية، في محاولة لجذب المزيد من المستثمرين، وذلك بعد ان عانت من الإهمال خلال السنوات الماضية.
وقال "أبو شادي" في تصريحات خاصة لـ "بوابة المواطن"، إن التوجه نحو هذا القطاع كان ضروريًا لأننا لدينا مشاكل عدة مثل انتشار العشوائيات وغيرها من العوامل التي تهدد تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الدولة النامية مثل مصر لن تستطيع تحقيق النهضة الشاملة في كافة المجالات خلال مدة زمنية قصيرة، لذا يجب التركيز على القطاع الذي يساعدها علي في الوصول لهدفها.
وشدد على ضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة وإعادة تأهيله لزيادة الإنتاجية حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلًا عن التركيز على القطاع الصناعي ووضع استراتيجية شاملة للنهوض به وتعزيز الصادرات.
وفي ذات السياق، قالت الدكتورة يُمن الحماقي أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس، إنه يجب العمل على ضخ استثمارات كافة القطاعات التي تحتاجها الدولة وليس التركيز على قطاعات بعينها، لأنها السبيل في تحقيق النهضة الشاملة.
وأشارت "يُمن" في تصريحات خاصة لـ "بوابة المواطن"، إلى أهمية الاهتمام بالجانب الصناعي والذي يعد الوجه الحقيقي للاقتصاد، ويجب العمل على إعادة استغلال الطاقات الغير المستغلة والمصانع المعطلة، ووضع استراتيجية جديدة لإعادة تأهيل شركات قطاع الأعمال العام، وتشغيل المصانع التي توقفت في العاشر من رمضان وأكتوبر وشبرا.
وشددت على أهمية زيادة كفاءة المنتج المحلي، وجعله منافسًا في الاسواق الخارجية، بجانب العمل على تنشيط المنتجات التي كانت ذات صيت في الماضي وتدر دخل للاقتصاد القومي مثل صناعة الملابس الجاهزة والتي كانت لها باع طويل في التصدير وقبل أن تتراجع مقابل المستورد، مؤكدة أنه لو تم التركيز على هذا القطاع بالتحديد فستحدث نقلة كبيرة في التصدير.
وحول الحرب الاقتصادية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، أوضحت "الحماقي" أننا نمتلك مزايا عدة تجعلنا ندخل في شراكات وتحالفات من الدول الدولة الكبري خاصة الصين، ونستطيع الدخول في شراكات وتصنيع منتجات بتكاليف أقل، وآليات تمثل فرصة هائلة لإعادة تشغيل المصانع المحلية.
كما كشف خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن رؤية زيادة صادرات مصر إلى الخارج ضبابية وضعيفة جدًا، خاصة وأن الصادرات المصرية الأقل استفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يعطى المنتجات المصرية ميزة سعرية وتنافسية تجعل المنتجات المصرية المصدرة إلى الخارج ذات قدرة على منافسة مثيلاتها الهندية والصينية والماليزية وغيرها خاصة فى القارة الأفريقية.
وتساءل "الشافعي" في تصريحات خاصة لـ "بوابة المواطن"، عن استراتيجية تنمية الصادرات وما حققته قياسًا بالطفرة الكبيرة في المنتجات المحلية، مؤكدًا غياب المنتج المصري عن كثير من الدول، وكذلك تصدير المواد الخام فقط دون عمل قيمة مضافة لها، وهو ما يتطلب تدخل قوى لوقف تصدير الخامات وإيجاد طرق حديثة فى تصنيعها.
وأشار إلى أن مكاتب التمثيل التجاري في الخارج تكلّف الدولة ملايين الدولارات، ولم نرى لها أى دور يذكر خلال الفترة الماضية فى زيادة الحصيلة التصديرية، مشيرًا إلى أن مجالس الأعمال المشتركة بين مصر والدول المستوردة لم تحقق المرجو منها سواء على مستوى المساهمة فى جذب الاستثمارات، أو فى زيادة الصادرات وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول دور هذه الجهات.
وأوضح أن المجتمع المصرى يحتاج توضيح من وزارة الصناعة والتجارة حول التدني الكبير في قطاع الصادرات، وكذلك دور صندوق دعم الصادرات المخصص له 2.6 مليار جنيه سنويًا من ميزانية الدولة ولم يحقق أى طفرة فى عملية زيادة الصادرات.
وأضاف أن الصناعة الوطنية تسير بخطى سريعة وهناك توسعات كبيرة فى أنشطتها وكذلك تنوعها بصورة ملحوظة، ورغم هذا التوسع إلا أنها لم تنعكس على حجم الصادرات، وهو ما يجعلنا نؤكد أن حلقة الوصل بين القطاع الصناعى والتجارة الخارجية غائبة تمام.
